“العفو الدولية” تستنكر التحريض ضد المهاجرين والتدهور الحاد لحقوق الإنسان والحريات في تونس

في العام الثاني لوصول الرئيس قيس سعيد للسلطة، اتخذت السلطات التونسية مزيدا من الخطوات القمعية، عبر سجن العشرات من المعارضين السياسيين ومنتقدي الدولة، وانتهاك استقلال القضاء، وتفكيك الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، والتحريض على التمييز ضد المهاجرين، بحسب بيان لمنظمة العفو الدولية.

تقويض حقوق الإنسان والحريات

وقالت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “بمرسوم عقب مرسوم، وضربة تلو الضربة، قوض الرئيس التونسي قيس سعيد وحكومتُه احترام حقوق الإنسان في تونس بشكل كبير، وذلك منذ وصوله إلى السلطة في 21  جويلية  2021”.

وأضافت مرايف، أنه “بفعل ذلك، نسف الحريات الأساسية التي كافح التونسيون للحصول عليها، وعزز مناخ القمع والإفلات من العقاب”، قبل أن تتابع أنه “على السلطات التونسية أن تعكس على الفور هذا المسار الغادر، وتتمسك بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنها وثقت منذ 25  جويلية 2021، حالات 39 شخصا على الأقل تم التحقيق معهم أو ملاحقتهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، وشملت التهم الموجهة إليهم “إهانة السلطات” أو “نشر أخبار كاذبة”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.

تصريحات قيس سعيد العنصرية تثير العنف

وأشارت المنظمة غير الحكومية، إلى أن الرئيس التونسي أدلى في  فيفري 2023 بتعليقات عنصرية ضد الأجانب، ما أدى إلى موجة من العنف وكراهية السود. وترجمت هذه الموجة باعتداءات، وطرد عبر إجراءات سريعة ومبسطة، واعتقالات تعسفية بحق المهاجرين من أصول أفريقية. 

وكشف البيان، أن “الشرطة اعتقلت 840 مهاجرا ولاجئا وطالب لجوء على الأقل، وانتهى الأمر ببعضهم إلى اعتقال تعسفي في مركز احتجاز الوردية، وهو مرفق يستخدم فقط لاحتجاز الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالهجرة”.

ودعت العفو الدولية “السلطات التونسية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الرعايا الأفارقة السود، ومن بينهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، كما قالت إنه يتوجب عليها وقف اعتقالهم التعسفي أو إبعادهم القسري من تونس، دون التنبه إلى الاضطهاد الذي قد يقعون ضحيته في بلدانهم عند إعادتهم إليها”.

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت قبل عام تقريباـ تغريدة عبر تويتر دعت فيها الرئيس التونسي إلى “تخفيف القيود على السفر لانتهاكها القانون التونسي ومبادئ حقوق الإنسان،…فعمليات الحظر بالجملة ليست مقبولة”.

واختتمت منظمة العفو الدولية، قائلة إنه “يجب على السلطات التونسية التوقف فورا عن حملتها القمعية لحقوق الإنسان، إذ أنها تقوض بكل تأكيد الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في ثورة العام 2011، وينبغي عليها البدء في الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، والامتناع عن استخدام التحقيقات الجنائية والملاحقة ضد المعارضين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان وغيرهم، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.