الرئيسيةتونس اليوم

تونس تعيد مبلغ 60 مليون يورو للاتحاد الأوروبي

أعادت الحكومة التونسية مبلغ 60 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، التي كانت أرسلت الأسبوع الماضي، وفق المفوضية الأوروبية  الخميس 12 أكتوبر.

أعادت تونس 60 مليون يورو أرسلها الاتحاد الأوروبي ”بموجب خطة إنعاش ما بعد جائحة كوفيد“، في 3 أكتوبر، وفق المتحدثة الرسمية لشؤون التوسع والجوار في المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، مضيفة ”علمت المفوضية بإعادة تونس مبلغ 60 مليون يورو“ دون تحديد سبب ذلك. مشيرة إن الأمر يعد بمثابة سابقة، إذ لم تواجه المفوضية حدثا مماثلا مع دولة خارج الاتحاد، وفق “يورو نيوز”. تزامنا، أكدت وكالة الأنباء التونسية إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد إعادة المبلغ. ونقلت وكالة الأناضول بأن الخطوة التونسية جاءت بسبب إرسال الاتحاد المال “دون علم السلطات التونسية“، في حين أشار المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، إلى طلب الرئاسة التونسية صرف المبلغ مشيرا ”يجب استمرار تنفيذ المذكرة بين البلدين بعد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والعالمية القائمة على الاحترام المتبادل“.

لم 60 مليون يورو؟يعد المبلغ المرسل أول صرف ضمن منحة تبلغ 127 مليون يورو، أعلنت المفوضية الأوروبية إرسالها لتونس في 21سبتمبر الماضي، 60 مليون يورو منها للدعم الاقتصادي (وهو المبلغ الذي أعادته تونس) و67 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لكن، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين 2 أكتوبر، رفض المساعدة المالية، قائلا إن الأموال ”زهيدة“ وتكاد تكون ”صدقة“ وتتنافى مع الاتفاق الذي أبرم في  جويلية الماضي. وأكد أن ”شعبنا لا يريد التعاطف بدون احترام“.شعبنا لا يريد التعاطف بدون احترامأما الاتفاق المبرم في  جوان ، فهو الأشمل، ويعد بمثابة “شراكة استراتيجية وشاملة” في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، تضمّن مساعدة تونس بمبلغ 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية، ومساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو” يمكن تقديمها في شكل قرض خلال السنوات المقبلة”.وأبرم الاتفاق بحضور الرئيس التونسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته.انتهاكات بحق مهاجرين ومناهضة الاتفاق مع دول الأتحادانتقدت جمعيات ومنظمات الاتفاق الأوروبي التونسي، ولا سيما بعد الحديث عن انتهاكات ترتكبها تونس بحق المهاجرين المقيمين على أرضها. في حين اتخذ 379 باحثا/ة وناشطا/ة في المجتمع المدني “موقفا مناهضا لمذكرة التفاهم”، في رسالة مفتوحة نشرت في أربع لغات مختلفة، وعرضتها وسائل إعلامية عدة، من بينها ”ميديا بارت“ الفرنسية.وسجلت زيادة في محاولات المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحرا مغادرة تونس، في أعقاب العنصرية الممارسة بحقهم منذ خطاب ألقاه رئيس البلاد قيس سعيد في  فيفري الماضي. وكان تحدث الرئيس التونسي عن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” من أفريقيا جنوب الصحراء، وعدّ وجودهم مصدر “عنف وجرائم وأعمال غير مقبولة” وقال إنهم يريدون تغيير هوية البلاد.تدهور حال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، منذ ذلك الحين، وتصاعدت حدة التوتر من جديد في أعقاب مقتل تونسي طعنا أثناء الاشباك مع مهاجرين بداية جويلية  الماضي. دفع الأمر السلطات التونسية إلى شن حملة مداهمات في أنحاء البلاد للقبض على المهاجريين غير الشرعيين، وطرد مئات المهاجرين من البلاد، من خلال نقلتهم في حافلات إلى مناطق صحراوية على الحدود مع ليبيا والجزائر من دون طعام ولا شراب. وأدت تلك الممارسات إلى وفاة 27 مهاجرا على الأقل.ونقلت “بي بي سي” عن المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، “إنّ ما لا يقلّ عن 7٠٠ مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء دُفنوا بمقابر المدينة، منذ بداية العام الجاري”.*المهاجر نيوز 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.