الرئيسيةشؤون عربية

وصول وفد دولي للعريش لتفقد المساعدات الإنسانية إلى غزة

يصل وفد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين 11 ديسمبر 2023، إلى رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، وذلك للاطلاع على الوضع الإنساني، وأنشطة إدخال المساعدات الإنسانية، في زيارة وصفها موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بـ”المثيرة للجدل”.

ووصف موقع “وايت” الإسرائيلي، الزيارة التي يشارك فيها 16 سفيراً ونائب سفير لدى الأمم المتحدة، بـ”المثيرة للجدل” لأنها نظمت دون تنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتتحمل الإمارات التي تنظم المبادرة، تكاليف وجولة السفراء والدبلوماسيين الأمميين، في العريش ورفح المصرية، فيما يتولى المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لين هاستينغز، إطلاع الزوار على الأوضاع في غزة، وجهود الإغاثة الإنسانية.

ويتلقى الدبلوماسيون كذلك موجزاً للأوضاع من وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ورئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، وماجد فرج مستشار رئيس السلطة الفلسطينية.

وسيقف السفراء “دقيقة صمت وحداد” تخليداً لذكرى موظفي “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم” (الأونروا) الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. قبل أن يعقدوا مؤتمراً صحفياً أمام معبر رفح من الجانب المصري.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن كافة الدول التي دعيت للزيارة، ومنها بريطانيا وروسيا والصين، قد لبَّت الدعوة، ولم يرفض المشاركة سوى الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا. كما أرسلت الإمارات كذلك دعوة إلى الدول الخمس التي ستتسلم المهام الدورية في المجلس الأممي في الأول من جلنفي  2024.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الزيارة أغضبت المسؤولين الإسرائيليين، بزعم أن “مجلس الأمن اختار التركيز على جانب واحد فقط في خضم الحرب، والاكتفاء ببحث الوضع الإنساني في غزة ومعاناة سكانها، ويتجاهل الجانب الإسرائيلي تماماً”.

واعتبر سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الزيارة “منحازة” من مجلس الأمن، و”تعبيراً عن انحدار آخر يبرهن على أن المجلس لا يهتم إلا بسكان غزة، ويتجاهل الإسرائيليين والمختطفين”، واصفاً إياها بـ”المشينة”.

وردَّ متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على مزاعم الصحيفة الإسرائيلية بالقول، إن “دولة الإمارات تشرف على الزيارة بأكملها، والأمانة العامة للأمم المتحدة ليست الجهة المعنية بتنظيمها”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت، الجمعة الماضية، حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار طالب بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.

وأيّد مشروع القرار الذي رفضته الولايات المتحدة، 13 عضواً من أعضاء مجلس الأمن الدولي، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن “الفيتو” بشأن الحرب على غزة، حيث استخدمته أول مرة في نوفمبرالماضي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر  الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، وأسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية، وكارثة “غير مسبوقة”، بحسب المعطيات الحكومية في القطاع.

ويشار إلى أن هذه الزيارة لن تكون بعثة رسمية من قبل مجلس الأمن إلى الميدان، والتي يتم الاتفاق عليها عادة بالإجماع بين أعضاء المجلس، ثم يتم تحويلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة الترتيبات التمويلية والتنظيمية المعتمدة عند إرسال بعثات أو وفود رسمية. وتكاليف هذه الزيارة غير الرسمية سيقوم الأعضاء المشاركين فيها بتغطيتها، وفقا للمراسل.

وعبرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود محدودة إلى غزة عبر معبر رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين “بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها” لإيصال المساعدات.

كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة. ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن الهدف من الزيارة هو “التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة”. وأشارت إلى أنها ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن.

ولن ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة التي تأتي في أعقاب استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد طلب مقترح لمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال، نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة “الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك الوضع الصعب للغاية في رفح، وتعمل على مدار الساعة لمحاولة تحسين الوضع على الأرض”.

وأضاف أن الدبلوماسية الأميركية “تواصل إحراز نتائج” وأن واشنطن “كانت واضحة بشأن الحاجة إلى مزيد من المساعدات وتواصل دعم الهدنة الإنسانية التي يمكن خلالها إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات”.

ولن ترسل فرنسا والغابون أيضا مندوبيهما في الرحلة إلى رفح. ولم ترد البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق من قبل رويترز.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، “قمت بحث مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة وكررت دعوتي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وللأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك”.

وأضاف “لكن هذا لا يجعل الأمر أقل ضرورة. أعدكم: لن أكف عن ذلك”.

وقصفت إسرائيل غزة جوا وفرضت عليها حصارا وشنت هجوما بريا ردا على هجوم نفذته حماس على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع. وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، واحتجاز 240 رهينة. وتقول السلطات المعنية بقطاع الصحة في غزة إن حوالي 18 ألف شخص، معظمهم مدنيون، قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية وأصيب 49500.

وأُجبر غالبية سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح من ديارهم. وقال غوتيريش لمجلس الأمن، الجمعة، “نصف سكان الشمال وأكثر من ثلث النازحين في الجنوب يتضورون جوعا”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 100 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية دخلت غزة من مصر، الأحد، وهو العدد ذاته المسجل في اليوم السابق.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد “أقل بكثير” من المتوسط ​​اليومي البالغ 500 حمولة شاحنة شاملة الوقود كانت تدخل كل يوم عمل قبل السابع من أكتوبر.

وقال غوتيريش، الجمعة، “لم تعد الظروف الواجب توافرها لإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية قائمة”. وأضاف “المعبر في رفح لم يكن مهيأ لاستيعاب مئات الشاحنات ويشكل عنق الزجاجة الرئيسي”.

وتضغط الأمم المتحدة من أجل فتح معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل. ووافقت إسرائيل على السماح باستخدامه لعمليات التفتيش وليس لدخول غزة. ويتم تفتيش الشاحنات في كرم أبو سالم قبل دخولها غزة من معبر رفح على بعد نحو ثلاثة كيلومترات.

كما وجهت الإمارات الدعوة للأعضاء الجدد في مجلس الأمن وهم الجزائر وغيانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية الذين يبدأون فترة ولايتهم لمدة عامين في الأول من يناير. وتحل هذه الدول محل ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات. والجزائر هي الدولة الوحيدة التي لم ترسل مندوبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.