الاتحاد الأوروبي: ما هي أهم نقاط الخلاف حول الميثاق الجديد للهجرة؟

منذ ثلاث سنوات، تحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق جديد يحكم سياسة استقبال طالبي اللجوء ودراسة طلباتهم في أوروبا، لكن بدون جدوى. وفي يوم الجمعة 8  ديسمبر، وبعد ليلة طويلة من المفاوضات المكثفة بين البرلمان والدول الـ27 الأعضاء، لم يتمكن المتفاوضون من التوصل إلى “اتفاق” نهائي للتصديق على الميثاق الأوروبي الجديد للجوء والهجرة.

ومن المقرر عقد جلسة مناقشة جديدة في 18 ديسمبر، لأن الوقت بدأ بالنفاد، لاسيما وأن إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر، ترغب في الحصول على اتفاق نهائي قبل عطلة نهاية العام والانتخابات الأوروبية في جوان  2024.

ويقترح هذا الميثاق الجديد معالجة العيوب التي تشوب سياسة اللجوء الأوروبية الحالية على نطاق واسع، من خلال تعزيز الضوابط على الحدود (للحد من عمليات الدخول غير النظامي وتشجيع الهجرة القانونية)، ومن خلال تنظيم إدارة اللجوء وخاصة أثناء الأزمات.

وكتب عضو البرلمان الأوروبي، الإسباني خوان فرناندو لوبيز أجيلار، وهو أحد المفاوضين، على موقع X (تويتر سابقا)، “لقد تم إحراز تقدم”. ومن جانبها، علقت النائبة الفرنسية فابيان كيلر، التي شاركت في النقاشات أيضاً، “العديد من المواضيع الحساسة لا تزال مفتوحة للنقاش”.

ما هي “المواضيع الحساسة” التي ذكرها النائبان؟

• جعل إعادة توطين المهاجرين على الأراضي الأوروبية “إلزاميا”

في هذه الاتفاقية الجديدة، يرغب الاتحاد الأوروبي في استبدال “لائحة دبلن” المثيرة للجدل، والتي تشكل مركز أغلب الخلافات المتعقلة بسياسة اللجوء الحالية. بناء على هذه اللائحة، يتم تفويض معالجة ملف اللجوء إلى الدولة الأوروبية الأولى التي وصل إليها طالب اللجوء، والتي غالبا ما تكون إيطاليا أو إسبانيا أو اليونان.

لكن أزمة عام 2015 سلطت الضوء على عيوب هذه اللائحة، لا سيما في اليونان حيث لم تتمكن الدولة المثقلة بالطلبات، من معالجة ملفات اللجوء بشكل ملائم.

وفي هذا الميثاق الجديد، ستبقى قاعدة “بلد الدخول الأول” دون تغيير، ولكن لمساعدة دول البحر الأبيض المتوسط، يريد الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية تضامن إلزامية، بحيث يتوجب على الـ27 دولة كل عام، وكجزء من “التضامن”، أن تستقبل عددا معينا من طالبي اللجوء من خلال “إعادة التوطين”.

وإذا رفضت إحدى الدول عمليات نقل طالبي اللجوء إليها، فسيتعين عليها تقديم مساهمة مالية، أو دعما ماديا وبشريا للبلدان التي تتعرض لضغط عمليات التوافد.

أما إذا رفضت إحدى الدول الخيارات الأخرى المقترحة، يخطط الاتحاد الأوروبي لمعاقبتها من خلال فرض غرامة قدرها 20 ألف يورو على كل مهاجر “لم يتم نقله”. وسيتم دفع هذه المبالغ إلى صندوق تديره المفوضية ويهدف إلى تمويل المشاريع المرتبطة بإدارة الهجرة.

حتى الآن، لم تكن الصيغة “الإلزامية” لعمليات إعادة التوطين موجودة على الإطلاق، ولم يتم طرحها سوى بصيغة “طوعية”. ولم يقبل المشاركة في هذه الآلية سوى عدد قليل من البلدان في السنوات الأخيرة.

ويصر البرلمان الأوروبي بشكل خاص على إعطاء الأولوية لعمليات النقل الإلزامية هذه بعد عمليات الإنقاذ في البحر، وهي نقطة مهمة بالنسبة لإيطاليا، ولكن من المتوقع أن تثير رفض الدول الأعضاء الأخرى.

• إدارة “الأزمات”

ولا يتفق أعضاء البرلمان الأوروبي على الآلية الواجب اتباعها في حالة الوصول المفاجئ لأعداد كبيرة من المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي، كما حصل في إيطاليا خلال أزمة لامبيدوزا، أو كما حدث خلال أزمة عام 2015.

وينص الميثاق الجديد مرة أخرى على التضامن “الإلزامي” بين الدول الأعضاء، وهو الموضوع الذي يقسم البلدان مرة أخرى، ولا سيما دول “فيسغراد”، وهي مجموعة تتألف من المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وفي حالة حدوث توافد كبير للمهاجرين، تسمح الاتفاقية بإنشاء نظام “أقل حماية” لطالبي اللجوء، لا سيما مع تمديد فترة الاحتجاز على الحدود الخارجية للاتحاد. ولذلك يخطط النص لتعليق جزء من الحماية التي يتمتع بها المهاجرون عند وصولهم إلى أوروبا.

وينوي المجلس أيضا التعامل مع حالات “الاستغلال” بنفس طريقة التعامل مع أزمات التوافد. على سبيل المثال، عندما تنظم دولة ثالثة، مثل بيلاروسيا في عام 2021، مرور المهاجرين من أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي لأغراض زعزعة الاستقرار.

• “غربلة” طلبات اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي

وينص الاتفاق على تحديد وضع الشخص بسرعة عند وصوله إلى أوروبا، من خلال فحص الدخول (التحقق من الهوية، والفحوصات الأمنية والصحية، وأخذ البصمات). ومن المفترض أن يعرف المهاجرون في غضون خمسة أيام، الخيارات المتاحة أمامهم: إجراء طلب اللجوء الكلاسيكي، إجراء طلب اللجوء المعجل، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وستشمل عملية “الغربلة” هذه أيضا الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، أو الذين تم القبض عليهم على الأراضي الأوروبية بعد هروبهم من الضوابط على الحدود الخارجية، وفقا لما تحدده المفوضية الأوروبية.

• إجراءات اللجوء المعجلة

ينطبق هذا الإجراء على طالبي اللجوء الذين لديهم أقل فرصة للحصول على موافقة على طلب لجوءهم، خاصة أولئك الذين يأتون من بلدان حيث معدل منح الحماية أقل من 20% ​في الاتحاد الأوروبي. وسيخضع هؤلاء لإجراءات معجلة في مراكز ليست بعيدة عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (على الحدود البرية، أو في المطارات على وجه الخصوص)، من أجل تسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

ويؤيد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الإجراء، لكنهم يطالبون بضمانات قوية، مثل ضمان إخضاع الأسر التي لديها أطفال لإجراءات اللجوء الكلاسيكية في جميع الأحوال. ويدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى توفير ضمانات فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية.

وتتعلق الخلافات بين المفاوضين بالمدة القصوى لهذا الإجراء المعجل، فضلاً عن مفهوم “دولة ثالثة آمنة” يمكن إعادة المهاجر إليها. ويجب على هذه الدول الثالثة، من الناحية النظرية، احترام اتفاقية جنيف وعدم إعادة طالب اللجوء المرفوض إلى بلد يتعرض فيه لخطر الموت أو التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.