فرنسا: المجلس الدستوري يرفض أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة

في تشديد رقابي واسع النطاق، طعن المجلس الدستوري اليوم الخميس، في أكثر من 30 بندا في مشروع قانون الهجرة، ما يمثل حوالي ثلث النصوص الـ86، التي اعتمدها البرلمان الشهر الماضي تحت ضغط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

ووجد أن 32 بندا، أهمها المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية ولم الشمل، لا تتماشى قانونيا مع النص الذي يهدف إلى فرض المزيد من الرقابة على المهاجرين، و”تحسين اندماج” الأجانب في فرنسا.

الحد من الوصول إلى المزايا الاجتماعية للأجانب، وحصص الهجرة السنوية، وتشديد معايير لم شمل الأسرة، و”وديعة العودة” للطلاب… معظم الإجراءات التي تثير غضب المعسكر الرئاسي لم تمر عبر القضاة التسعة في المجلس الدستوري.

وفي حين اعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان على منصة “إكس” أن المجلس الدستوري صادق “على النص الكامل للحكومة”، أضاف أن السلطة التنفيذية “تحيط علما (…) بالرقابة على العديد من المواد المضافة إلى البرلمان، لعدم امتثالها للقواعد البرلمانية”.

فيما أدان رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا “انقلاب القضاة بدعم من رئيس الجمهورية نفسه”. وأصر على أن “قانون الهجرة وُلد ميتا. والحل الوحيد هو الاستفتاء على الهجرة”.

وخضعت 35 مادة من أصل 86 من مواد مشروع القانون للرقابة الكلية أو الجزئية.

لم الشمل والمساعدات الاجتماعية والحصص السنوية ووديعة الطلاب

حظر المجلس الدستوري الإجراء الذي يقضي بتمديد مدة شرط الإقامة إلى خمس سنوات بالنسبة للأجانب الذين يتمتعون بوضع قانوني ويريدون الاستفادة من بعض المزايا الاجتماعية (APL، والعلاوات العائلية، وما إلى ذلك).

كما رفض المجلس البند المتعلق بتشديد شروط لم شمل الأسرة، والذي كان يفرض على مقدم الطلب إثبات الإقامة على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهرا (مقارنة بـ 18 سابقا)، ومصدر دخل “مستقر ومنتظم وكاف”، والحصول على تأمين صحي. وأن يكون سن الزوج الراغب في لم شمل عائلته 21 عاما على الأقل، بدلا عن 18.

ولم يوافق على فرض “وديعة عودة” للطلاب الأجانب تكون مخصصة لتغطية تكاليف ترحيله، في حال لزم الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، لم يمر البند المتعلق بإلغاء حق الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين.

واعتبر تحديد حصص الهجرة السنوية التي حددها البرلمان بعد مناقشة إلزامية غير دستوري، الأمر الذي سيشكل سابقة.

تسوية الأوضاع وتسهيل إجراءات الطرد

من ناحية أخرى، يحتفظ مشروع القانون بتسهيل إجراءات طرد الأجانب الجانحين، وهو أحد أهداف وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

ذات الأمر بالنسبة لتسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص. ويضمن منحهم تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومارس نشاطا بأجر لمدة 12 شهرا على الأقل من الأشهر الـ24 الأخيرة، وعليه ان يقدم سجلا جنائيا نظيفا. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.

وكان شارك آلاف الأشخاص منتصف الشهر الجاري في مظاهرة وسط العاصمة باريس تنديدا بهذا القانون الذي وصفه البعض بأنه قائم على التمييز ضد الأجانب، وحمل ممثلون عن مدارس ثانوية وإعداية، شعارات نادت بالمساواة بين الطلاب الأجانب والفرنسيين، وحرصت النقابات المشاركة في المظاهرة على إظهار توحدها في وجه القانون، عن طريق التشديد على أن النضال ضد القانون “نضال عمّالي شامل”، يضم كل شرائح الطبقة العاملة سواء كانوا أجانب أو فرنسيين.