خطوط رفح “الحمراء” تضع بايدن ونتنياهو على طريق التصادم
ويرى المسؤولون أن تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح سيؤدي على الأرجح إلى تغيير كبير في السياسة الأميركية، وقد يشمل هذا التغيير التوقف عن الدفاع عن تل أبيب في الأمم المتحدة، وفرض قيود على استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة الأميركية في غزة.
وقال نتنياهو، في وقت سابق، إن خطه الأحمر يتمثل في منع إسرائيل من دخول رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون مدني فلسطيني، العديد منهم نزحوا بسبب الحرب.
وعند سؤاله، في مقابلة أُجريت معه السبت، عما إذا كان تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح يُمثّل خطاً أحمر بالنسبة للإدارة الأميركية، قال بايدن: “نعم، إنه كذلك”.
لكن نتنياهو رفض تصريحات بايدن بعد يوم واحد، قائلاً: “سنذهب إلى هناك (رفح)، لدي خط أحمر. هل تعرفون ما هو الخط الأحمر؟ هو عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى. لن يتكرر أبداً”.
ولم يتحدث بايدن مع نتنياهو منذ 15 فبفري ، وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي أعرب في مكالمته الأخيرة عن قلقه بشأن احتمالية تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، وفق “أكسيوس”.
سناريوهات الرد الأميركي
وأُجريت عدة محادثات داخل الإدارة في الأسابيع الأخيرة بشأن احتمالية شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، وخلصت المحادثات إلى أن إدارة بايدن “لا يُمكن أن تسمح بحدوث ذلك”.
ولا تعتقد الإدارة الأميركية أن إسرائيل قادرة على تنفيذ خطة إخلاء للفلسطينيين من رفح بطريقة تمنع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
ولم تُتخذ أي قرارات بشأن كيفية استجابة الولايات المتحدة لعملية إسرائيلية في رفح، لكن مسؤولين أميركيَين اثنين قالا إن أحد الخيارات التي نوقشت داخلياً في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون) يتمثل في فرض قيود على استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة الهجومية الأميركية في غزة.
وقال مسؤول أميركي ثالث إن شن إسرائيل عملية في رفح من المرجح أن يؤدي إلى سماح الولايات المتحدة بتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروعات قرار 3 مرات منذ بداية الحرب.
وأوضح مسؤول أميركي كبير أنه حال قرر نتنياهو تحدي بايدن والقيام بمثل هذه العملية “فستكون بمثابة مواجهة”.
ويستبعد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون عملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في رفح، إذ من غير المرجح أن تتم مثل هذه العملية قبل نهاية شهر رمضان في منتصف أبريل.
ولم يصدر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي أمراً للجيش بالبدء في إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح، لكن إذا تم إصدار الأمر، فسيستغرق تنفيذه من أسبوعين إلى 3 أسابيع أخرى.
