كان لافتا الحيز الذي خصصه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للوضع بتونس في خطابه مؤخرا في شتوتغارت (جنوب ألمانيا) أمام قيادة أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا)، إذ حذر من “الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبه الديمقراطية”.

وهذه الرياح المعاكسة تضع حلم التونسيين بـ”حكومة مستقلة” في خطر، كما قال أوستن مشددا على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس – وفي أي مكام في أفريقيا – الذين يحاولون تشكيل ديمقراطيات منفتحة وخاضعة للمساءلة وشاملة (تدمج القوى المختلفة)”.

أما السياق الثاني الذي تناول فيه أوستن الوضع التونسي، فيتعلق بالأوضاع الجيواستراتيجية والتحديات التي توجهها القارة الأفريقية إذ اعتبر أنها تقع في الخطوط الأمامية للعديد من التهديدات الأكثر إلحاحًا في هذا القرن.

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن الأدوار الروسية والصينية تأتي في مقدمة “التهديدات” بالقارة الأفريقية، موضحا أن الأمر يتعلق بسعيها لتوسيع نفوذها الاقتصادي والعسكري، وتقويض الديمقراطيات وعلاقات الولايات المتحدة بالشعوب والدول الأفريقية.

تصريحات وزير الدفاع الأمريكي التي جاءت بعد أيام قليلة بعد تصريحات لوزير الخارجية انطوني بلينيكن وبيانات السفير الأمريكي الجديد المعيّن بتونس أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، تضمنت انتقادات للمسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد في تونس واعتماد الدستور الجديد على حساب “المعايير الديمقراطية” ومخاوف على “الحريات الأساسية”.

وأثارت تلك الانتقادات غضب الرئيس سعيّد وحكومته وجرى استدعاء القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس للإحتجاج عليها.

وأثارت الانتقادات الأمريكية لطريقة إدارة الرئيس سعيّد للعملية الانتقالية في تونس، انقساما في الآراء داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في تونس، بين من يعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد وبين من يرى بأنها تأكيد لمخاوف قوى المعارضة وهيئات عديدة في المجتمع المدني على مصير الديمقراطية الناشئة في تونس.

فقد توقف محللون عند خلفيات التباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين وأحدثها الدعم الذي أبداه الرئيس إيمانويل ماكرون لخطوات الرئيس سعيّد ووصف الاستفتاء على الدستور بأنه “خطوة مهمة في طريق الإنتقال السياسي”؟

كما تثار تساؤلات حول أبعاد الموقف الأمريكي وعما إذا كانت “إعادة تقييم التعاون” التي تتردد على لسان مسؤولين في إدارة بايدن وفي الكونغرس، تعني تغييرا جوهريا في الموقف الأمريكي أم هي مجرد تنبيهات للرئيس سعيّد، للحفاظ على المقومات الأساسيسة للحريات والحياة الديمقراطية، وكبح توجهاته نحو إرساء نظام سلطوي.

خلفيات الموقف الأمريكي

تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول الغربية التي قدمت دعما لتونس بعد ثورة 2011، إذ تقدم الولايات المتحدة سنويا مساعدات بحوالي 190 مليون دولار، موزعة بين مساعدات عسكرية ودعم لبرامج التنمية وتشجيع المؤسسات الديمقراطية. إضافة لضمانات قروض بمئات الملايين من الدولارات.

لكن في ضوء انتقادات متتالية وجهتها ادارة الرئيس بايدن خلال الأشهر الماضية، شهدت المساعدات هذا العام تخفيضا بنسبة 50 في المائة. بيد أن المساعدات العسكرية الأمريكية لم تشهد تقليصا، فيما نقل موقع “بريكنغ ديفانس” الأمريكي المتخصص في قضايا الدفاع، في عدده ليوم 10  اوت  عن خبراء وجود شكوك في إتمام صفقة تزويد القوات الجوية التونسية بطائرات تدريب “تي 6 سي”.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماع شاركت فيه تونس بقاعدة رامشتاين الألمانية لحشد تحالف دولي ضد روسيا، أرشيف.

ويعتمد الجيش التونسي بشكل أساسي على الدعم العسكري من فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، ويبدو أن صانع القرار الأمريكي يضع في حساباته أولا، مدى حاجة الجيش التونسي للمساعدات في مواجهة المخاطر الإرهابية وللحفاظ على أمن حدود تونس إضافة لاعتبارات تتعلق بالوضع الأمني في ليبيا.

وثانيا، أهمية تونس وموقعها الجيواستراتيجي بالنسبة للجانبين الأمريكي والأوروبي، وهو ما تم تثبيته منذ سنوات عبر منح تونس صفة الحليف الاستراتجي من خارج حلف الأطلسي (ناتو)، وتوقيع واشنطن وتونس سنة 2020 اتفاقية للتعاون العسكري تمتد لعشر سنوات. وبحسب تقرير لأفريكوم فقد خصص البنتاغون دعما للجيش التونسي بحوالي مليار دولار خلال عشر سنوات (2011- 2021).

وهناك خطورة من حدوث أي فراغ أمني واستراتيجي يمكن أن يستغله منافسون، إذ شدد وزير الدفاع الأمريكي في اجتماعه بشتوتغارات تحذيراته من “تهديدات ومخاطر” لأنشطة روسيا والصين في القارة الأفريقية.

وتأتي الأبعاد الأمنية والاستراتيجية في مقدمة العناصر التي يرتكز عليها تقييم الموقف الأمريكي من الأوضاع في تونس والعلاقات مع هذا البلد المغاربي الصغير لكن ذي الموقع الحسّاس من الناحية الجيواستراتيجية.

بيد أن الموقف الأمريكي ولاسيما إدارة الديمقراطيين، يتضمن بعض النقاط التي تثير كثيرا من الجدل داخل الطبقة السياسية التونسية وكثيرا ما تُفسر حدة ردود فعل لدى بعض الأطراف التونسية. أولها موضوع دور الإسلام السياسي، الذي يمثله بالأساس حزب حركة النهضة، وثانيها، مسألة العلاقة مع إسرائيل.

فبالنسبة لمسألة دور حزب النهضة، بات الموضوع يثير تجاذبات كثيرة في تونس. فقد كانت الحركة أول من انتقد قرارات الرئيس سعيّد منذ 25 جويلية  2021 واعتبر ان ما قام به هو “إنقلاب على المؤسسات الديمقراطية”.

وإثر حل البرلمان، شكّل الحزب مع مستقلين ويساريين ومن أبرزهم السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، جبهة “جبهة الخلاص الوطني” (برئاسة الشابي) لمعارضة خطوات الرئيس سعيّد والضغط من أجل العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي على أساس دستور 2014.

وعندما تأتي إشارات من الإدارة الأمريكية باتجاه دعوة الرئيس سعيّد للحوار وأن تكون العملية السياسية شاملة للقوى السياسية المختلفة، تتصاعد حدة ردود الفعل لدى الرئيس سعيّد وأطراف أخرى في الحكم وفي الطبقة السياسية من خصوم حركة النهضة الذين يتهمونها بالمسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية وقضايا فساد وإرهاب حدثت في البلاد في السنوات التي أعقبت الثورة، باعتبارها الحزب الأساسي في معظم الحكومات المتعاقبة.

وترتفع من حين لآخر أصوات تطالب بحظر “الحزب”. كما يقف جانب من خصوم “النهضة” وراء دعاوى قضائية مرفوعة حاليا ضد قياديين في الحركة بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وتشمل القضايا اتهامات في قضايا مالية وأمنية وإرهاب. بينما ترفض الحركة تلك الاتهامات وترى بأنها “كيدية من خصوم سياسيين فشلوا في هزيمة الحركة عبر صناديق الاقتراع”.

كما تكتسي مسألة العلاقة مع إسرائيل حساسية خاصة، فقد أثارت تصريحات السفير الأمريكي الجديد المعيّن بتونس، أمام الكونغرس، بأنه سيسعى ضمن مهمته بتونس لتشجيع إقامة علاقات مع إسرائيل، موجة انتقادات من مناهضي التطبيع مع إسرائيل، ومن أبرزهم الرئيس سعيّد نفسه، رغم أنه نآى منذ فترة عن الحديث مباشرة في الموضوع، وتوقف عن إطلاق تصريحات من قبيل “التطبيع خيانة عظمى” والتي كانت من أبرز شعارات حملته الإنتخابية سنة 2019.

كما تعتبر مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل النافذة، من أشد مناهضي أي خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

تونس وكمّاشة الضغوط الخارجية

ويبدو أن الموقف الأمريكي من قضايا جدلية بتونس مثل دور الإسلام السياسي أو العلاقة مع إسرائيل، تكتسي مزيدا من التعقيدات في ظل دخول أطراف إقليمية أخرى على الخط، تلعب أدورا ضاغطة على الحكم في تونس. ففي موضوع الإسلام السياسي، ورغم أن الرئيس سعيّد اعتمد جزئيا في انتخابات 2019 على أصوات أنصار حركة النهضة للوصول إلى الحكم، إلا أن فترة حكمه شهدت توترا ملحوظا مع زعيمها راشد العنوشي رئيس البرلمان الذي قرر الرئيس سعيّد تجميده ثم حلّه.

وحظيت قرارات الرئيس سعيّد منذ جويلية  2021، بدعم ملحوظ من القاهرة وأبو ظبي والرياض، أشد المعارضين في العالم العربي لإشراك الإسلاميين في الحكم. وبالمقابل فقد تراجعت علاقات تونس منذ سيطرة الرئيس سعيّد على كل مقاليد السلطة، مع قطر وتركيا الداعمين الأساسيين لإسلاميي “النهضة” التونسية.

بيد أن مناهضة مشاركة الاسلاميين في الحكم، لا تقتصر على ما يطلق عليه “محور السيسي – بن زايد – بن سلمان”، بل يشمل أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل مواجهة الإسلام السياسي في صلب أجندة حكومته منذ ولايته الرئاسية الأولى.

وبخلاف غموض موقف الجارة الجزائر فيما يتصل بملف إسلاميي “النهضة” بحكم وجود علاقات متينة للجزائر مع تركيا وقطر، فإن دورها واضح فيما يتعلق بمعارضة أي خطوات تطبيع للعلاقات بين تونس وإسرائيل، وقد كرر مسؤولون جزائريون بمن فيهم الرئيس عبد المجيد تبون، تصريحاتهم بهذا الصدد.

معضلة الدول الغربية في تونس

وبشكل متباين مع الموقف الأمريكي وحتى مع شركاء أوروبيين أساسيين، جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أحدث اتصال أجراه منذ أسبوع مع الرئيس سعيّد، محملة برسائل دعم للخطوات التي تسير عليها تونس. فقد اعتبر أن الاستفتاء على الدستور الجديد “خطوة مهمة” في مسار الانتقال السياسي.

وهنالك من يقرأ في مواقف باريس الداعمة لما يقوم به الرئيس سعيّد، سياسيا وإقتصاديا، بأنها تسعى في نفس الوقت لتشجيعه على إدماج القوى السياسية والمجتمع المدني والحفاظ على الحريات الأساسية بما يتوافق مع معايير الإتحاد الأوروبي الداعم الاقتصادي الرئيسي لتونس. لكن قد تكون فرنسا ماكرون أكثر ارتياحا في علاقاتها بتونس في المرحلة الحالية، مقارنة بالسنوات العشر التي أعقبت الثورة.

أرشيف: قدمت حكومة الرئيس ساركوزي دعما موصولا لحكم الرئيس بن علي حتى في مواجهة الاحتجاجات الشعبية

إذ وبخلاف مواقف دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا، فقد كانت حكومة الرئيس ساركوزي آخر داعم لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ضد الاحتجاجات الشعبية إلى آخر لحظات قبل الإطاحة بحكمه.

وتراجع نفوذ فرنسا بعد الثورة بشكل ملحوظ وتعرضت علاقاتها مع تونس لتقلبات عديدة، ومن أهم أسبابها صعود نخب جديدة للحكم ليس محسوبة على دوائر النفوذ الفرنسي، وتنامي علاقات تونس الاقتصادية مع شركاء جدد منافسين للنفوذ الفرنسي في المنطقة.

ويكشف تعاطي العواصم الغربية ذات النفوذ في تونس، معضلة تواجه سياساتها – المتضاربة أحيانا – إزاء هذا البلد الشريك والحليف تقليديا لأوروبا وأمريكا. إذ إنه بعد عامين من انتخاب سعيّد رئيسا للبلاد، بدت خطواته التي أعلن عنها طيلة عام منذ 25 جويلية  2021، تتسم بنوع من الصدمة لدى واشنطن وبرلين ولندن والاتحاد الأوروبي.

ورغم أنها لم تذهب إلى حد وصف ما حدث في تونس بـ”الانقلاب”، إلا أنها ظلت تطالبه بالعودة إلى المسار الديمقراطي والدستوري، وتلوّح من حين لآخر بضغوط اقتصادية، إلا أن تلك الضغوط لا يبدو أنها تذهب بعيدا. فقد تأخذ طابعا مشروطا للمساعدات مقابل الحفاظ على الحريات الأساسية واستقلالية القضاء وحرية الإعلام وتشجيع الرئيس سعيّد على إشراك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وتظهر هذه المعادلة بشكل واضح من خلال مؤشرين على الأقل:

أولا: الدعم الذي تبديه الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتونس، عبر تسهيل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تطبيق خطة الاصلاح الهيكلي للإقتصاد مقابل حصول تونس على قروض تفوق أربع مليارات من الدولارات، من شأنها إخراج البلاد من كابوس الإفلاس الذي يهددها.

وثانيا: تواصل الدول الأوروبية دعمها الاقتصادي لتونس، وحرصها – كما تقول – على الحفاظ على استقرار تونس وعدم انهيار الأوضاع فيها وتفاقم التحديات الأمنية وموجات الهجرة غير النظامية.

وعلى امتداد تاريخها الحديث اعتمدت تونس على الدعم الأوروبي والأمريكي والمؤسسات المالية الدولية، وبعد الثورة تزايد اعتماد البلاد على الاقتراض في مواجهة أزمات بنيوية في الاقتصاد وتفشي التهريب (الاقتصاد غير المهيكل) حتى بات يشكل حوالي 50 في المائة من اقتصاد البلاد.

سعيّد ينأى عن الديمقراطية الغربية فإلى أين يتجه؟

وثمة معطيات أخرى تزيد من مفارقة مواقف العواصم الغربية إزاء الحالة التونسية، أولها، أن الرئيس سعيّد لم يأت للسلطة على ظهر دبابة، وهو منتخب بأغلبية كاسحة، وحتى بعد حل البرلمان واعتماد دستور جديد (نسبة المشاركة في الاستفتاء عليه كانت ضعيفة)، ما يزال يحظى بتأييد فئات شعبية واسعة.

منصف السليمي، خبير بالشؤون المغاربية في مؤسسة DW الألمانية

وثانيها، وجود صورة سلبية ارتبطت لدى فئات من الرأي العام التونسي عن النخب والأحزاب السياسية والنظام الديمقراطي وخصوصا البرلماني، بمظاهر العجز والترهل بل الفساد. وبالمقابل فان الرئيس سعيّد يبني على هذه الصورة السلبية، سرديته القائمة على السعي لإقامة نظام سياسي مغاير للديمقراطية النيابية، يكون مستندا إلى “ديمقراطية قاعدية” في شكل مجالس شعبية.

ووفق الدستور الجديد فإن النظام السياسي لن يكون فقط رئاسيا بل رئاسويا يجمع فيه الرئيس السلطات الأساسية بيديه، مقابل صلاحيات محدودة للبرلمان الذي يجري انتخابه في ديمسبر/  المقبل، ويُخشى أن يتم تقليص دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في النظام الذي يرسي سعيّد أسسه عن كثب، حيث يتجه للخروج عن النمط المؤسساتي الديمقراطي المألوف في الديمقراطيات الغربية الحديثة.

وفي مواجهة احتجاجات المعارضة وانتقادات الغرب، يدفع الرئيس سعيد بأنه ينفذ “إرادة الشعب”، وهو يعني بذلك، أنه اعتمد على استفتاء شعبي على الدستور لوضع التغييرات التي يفكر بها.

بالمقابل فهو يتهم معارضيه بالاعتماد على الدعم الخارجي، وكلما ظهر موقف غربي منتقد لسياسته يتم ربطه بتحركات المعارضة، بل إن عددا من الشخصيات المعارضة رُفعت ضدهم قضايا أمام المحاكم بتهم تصل إلى “الخيانة”، مثل الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، المقيم  حاليا في فرنسا، والذي صدر ضده في ديسمبر/  الماضي، حكم بالسجن غيابيا أربع سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.

وفي ماي الماضي هاجم الرئيس التونسي اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، المعروفة باسم”لجنة البندقية” وهي هيئة استشارية تابعة لمجلس أوروبا تقدّم استشارات قانونية ودستورية للدّول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ اتهمها بالتدخل في شؤون بلاده وأمر بوقف أنشطتها في تونس، بسبب ملاحظاتها على ظروف الإعداد للاستفتاء على الدستور.