انتخابات17ديسمبر: نسبة الإقبال الأولية على صناديق الاقتراع
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، السبت، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، بلغ في حدود الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش، أي بعد ساعتين من فتح مراكز الاقتراع 270032 ناخبا، مع ورود تقارير حول امتناع الهيئة عن منح أعداد المشاركين في بعض المراكز .
ووفق مراسل “الحرة”، يشير هذا العدد إلى أن معدل الانتخاب بلغ 2500 ناخب في الدقيقة، ما يعادل نحو 3 في المئة من مجموع المسجلين في السجل الانتخابي.
من جهتها، قدّرت شبكة “مراقبون“، المختصة في مراقبة الانتخابات، نسبة المشاركة في التصويت داخل البلاد إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، بحوالي 2.22 في المئة مع هامش خطأ 0.15 في المئة.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن ممثلي هيئة الانتخابات في 4 بالمئة من المكاتب التي تغطيها الشبكة بالداخل رفضوا التزويد بسجلات نسب الإقبال على التصويت .
ودعي نحو تسعة ملايين ناخب إلى التصويت.
وهذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي، ولم يشارك فيه نحو 70 في المئة من الناخبين.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط “من الصعب جدّا” تحقيقها، وفق خبراء نقلت آراءهم وكالة فرانس برس.
في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.
وترشح للانتخابات 1085 شخصًا غالبيتهم غير معروفين، وسط مقاطعة واسعة للأحزاب المعارضة الكبرى.
يظل الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بمن فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يبلغ حوالي 10 في المئة والافتقار المتكرر لبعض المواد الغذائية في المحال التجارية على غرار الحليب والسكر.
