قرار جديد… الإمارات تمنح رعايا الدول التي تشهد حروباً إقامات

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي في 18 جويلية قراراً يقضي بمنح رعايا الدول التي تشهد حروباً أو تعاني من كوارث إقامات لمدة عام في الإمارات، وذلك “تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول ودعماً لهم”.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القرار يهدف إلى استقبال هؤلاء الرعايا إلى حين “تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم”.

ويسمح القرار لهؤلاء الأشخاص “بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم”، في الفترة بين الأول من أغسطس ولغاية 31 أكتوبر 2018، “مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات” مترتبة عليهم.

ويبدو أن القرار يتحدث عن رعايا موجودين في الإمارات ويخالفون شروط الإقامة، فهو لا يلحظ مسألة طلب الحصول على إقامة من رعايا مقيمين خارج البلاد.

[metaslider id=2149]

وبحسب “وام”، “يأتي القرار الجديد في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة كحاضنة لشعوب العالم، ووطن ثان لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مدّ يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم”.

وتابعت الوكالة: “كانت الدولة ولا زالت تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في العالم، وذلك انطلاقا من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها، خاصة في محيطها العربي والخليجي، في دعم ومساعدة الأشقاء والمحتاجين من مختلف الشعوب”.

وفي 22 سبتمبر 2017، أعلنت الإمارات أنها تعتزم استقبال 15 ألف لاجئ سوري “خلال الخمس سنوات المقبلة”، مشاركةً منها في “تحمل المسؤوليات المتعلقة بمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.”

وبحسب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، كان هناك 115 ألف مواطن سوري يعيشون ويعملون في الإمارات قبل اندلاع الأزمة السورية، وبعد ذلك، استقبلت الإمارات أكثر من 123 ألفاً آخرين.

ويثير الهجوم الذي تشنّه قوات يمنية على مدينة الحديدة في اليمن، بدعم من الإمارات، مخاوف إنسانية كثيرة. وعبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن قلقه البالغ منه، مبدياً خشيته من سقوط “عدد كبير من الضحايا” بسببه.