يتساءل المحققون العاملون في قضايا الفساد المشتبه بها والمرتبطة بعملية منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر، عن تلك الروابط مع شركة «Veolia»، عملاق الصناعة الفرنسية، التي يستثمر بها صندوق استثماري قطري، ويُعد من المساهمين الصغار.
استثمار قطر في شركة «Veolia» يمكن أن يأتي ضمن التحقيقات الفرنسية في الشكوك المتعلقة بالفساد المرتبطة بملف منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
ووفقاً لمعلومات الصحيفة الشهيرة، فهذه الصفقة المالية المهمة، التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2010، «تُثير ما تُثير» و«تطرح الأسئلة» لدى محققي مكتب مكافحة الفساد الفرنسي (OCLCIFF) الذين يعملون على القضية. وأكد مصدر قضائي أنه يُجري دراسة وتقييم الملف بواسطة مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF).
الاستثمار القطري في رأس مال «Veolia Environnement»، عملاق المياه والطاقة وإدارة النفايات، بواسطة صندوق الديار القطري (بما مقداره 5% مقابل 696 مليون دولار)، حدث حين كانت الدوحة في خضمّ حملة ضغط من أجل الترويج لترشحها لتنظيم كأس العالم 2022، وفي الثاني من شهر ديسمبر 2010 تم إعلان قطر مستضيفةً للحدث.
«الديار»، الشركة التابعة لصندوق الثروة السيادية لهيئة الاستثمار القطرية (QIA)، قامت ببيع حصتها في «Veolia» بالكامل في عام 2018، وعملية الشراء الجزئية في عام 2010 أدت بالضرورة إلى تحويل عمولات سرية ضخمة للملاذات الضريبية، بمبلغ إجمالي قدره 182 مليون يورو (203 ملايين دولار)، وفقًا لما أوردته صحيفة «Libération» الفرنسية في أبريل 2014.
وذكرت الصحيفة أن «ذات الترتيبات المالية، بين قبرص ولوكسمبورغ»، كانت قد اُستخدمت «لشراء أسهم Veolia ولدفع العمولات في آن واحد».
عند مفترق طرق هذه المؤامرات المالية، يبرز رجل الأعمال القطري غانم بن سعد آل سعد. فقد كان يشغل منصب رئيس صندوق الديار القطري آنذاك، قبل أن يُعفى في عام 2012، وهو نفسه من أبرزته صحيفة «ميديا بارت» الفرنسية، في مقال نُشر في جوان 2015، على أنه الفاسد الرئيسي المزعوم في الترتيبات المالية بين قطر و«Veolia».
وورد اسمه أيضاً في سويسرا، وذلك في إطار التحقيق الذي يُجريه مكتب المدعي العام الاتحادي (MPC) حول «FIFAgate» أو «قضية فساد فيفا» وذات الشكوك المرتبطة بالفساد حول عملية منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر.
السيناريو الشامل للاستثمار العالمي لشركة الديار القطرية في «Veolia» لا يزال قيد التحقيق الأولي من المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF)، بالتوازي مع التحقيقات القضائية التي فُتحت في 28 نوفمبر 2019 بشأن وقائع أبرزها «الفساد بأنواعه كافة» في قضية إسناد تنظيم كأس العالم 2022، تحقيقات يقودها اثنان من قضاة التحقيق، تتعلق بوقائع كانت قد ارتُكبت في باريس وقطر وسويسرا خلال عام 2010.
استثمارات «الديار» القطرية في «Veolia»، في ربيع عام 2010، تُغذي أسئلة النظام القضائي حول الأحداث الأخرى المحيطة بتصويت لجنة «FIFA» التنفيذية لصالح قطر في ديسمبر 2010 لاستضافة المحفل العالمي. خصوصاً أنه في قلب التحقيق المستمر تم التطرق إلى الغداء الشهير في قصر الإليزيه في 23 نوفمبر 2010، والذي شارك فيه على وجه الخصوص نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية آنذاك، وميشيل بلاتيني، الذي كان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حينها، وتميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر المستقبلي.
دفعت هذه العناصر المحققين إلى توسيع نطاق تفكيرهم في الشكوك الناشئة عن القضية المتشعبة هذه. واهتموا أكثر بـ«عقد» يُزعم فساده، يبقى لفترة من الزمان، تشترك فيه جهات فاعلة مختلفة ولهم مصالح مختلفة (مثل الوعود بالوظائف أو الدعم الدبلوماسي)، أكثر من «اتفاق بسيط» بالمعنى الدقيق للكلمة، يقوم على أحكام القانون الجنائي، مما أدى إلى الرشى واللجان الرجعية.
ذلك النوع من الاتفاقات التي في مقابل تعيين قطر كدولة منظمة للمونديال، بات من الممكن شراء نادي «PSG» أو «باريس سان جيرمان» من قبل صندوق قطر الاستثماري الرياضي، في جوان 2011، ومن ثم إنشاء قناة «beIN Sports» بعد عام.
كما كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن أن شرطة المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية (OCLCIFF) قامت بتفتيش مكاتب شركة «Colony Capital Europe»، المالك السابق لنادي باريس سان جيرمان، ومكاتب سيباستيان بازين، الرئيس التنفيذي السابق لها، وذلك في شهري ماي وجوان 2019، وهو القريب من سلسلة «أكور» الفندقية ونيكولا ساركوزي أحد أعضاء مجلس إدارتها.
ووفقاً لمعلومات الصحيفة، يمكن أن يتم الاستماع إلى العديد من الشهود، بدءاً من سيباستيان بازين، في الأسابيع المقبلة.
