المفوضة الأوروبية تدعو إلى زيادة عمليات الترحيل تجنبا لتأجيج “الشعبوية”

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون  الخميس، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين يجب أن تمر عبر مضاعفة “الاتفاقات، حتى تستعيد بلدان المنشأ رعاياها الذين يعيشون في وضع غير قانوني” في الاتحاد الأوروبي، الذي دخله 140 ألف مهاجر بشكل غير قانوني العام الماضي.

وأوضحت “نحن نحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات إعادة القبول مع دول المنشأ والتي تعمل بشكل أفضل (…) يجب على المفوضية الأوروبية استخدام جميع الأدوات” الموجودة تحت تصرفها لتحقيق ذلك، بما في ذلك “المساعدات الدولية واتفاقات التجارة والتأشيرات”.

كما أشارت جوهانسون، التي عرضت ميثاق الهجرة الجديد في بروكسل في نهاية سبتمبر، إلى أنه يمكن للمفوضية منذ بداية عام 2020 أن تجعل شروط منح التأشيرات أكثر مرونة، على مستوى “تعاون” الدول مع اتفاقات إعادة القبول.

ويتضمن ميثاق الهجرة الجديد ضبط الحدود الخارجية للاتحاد بالشكل الأمثل وتسريع البت بطلبات اللجوء، وتعزيز وتفعيل عمليات الترحيل والتعاون مع الدول التي يأتي المهاجرون منها. ويتضمن الميثاق أيضا “آلية تضامن إلزامية” بين الدول الأوروبية وإعادة أعداد أكبر من الذين رفضت طلبات لجوئهم.

تسريع عمليات الترحيل

وأوضحت “السبب الذي جعلني أركز كثيرا على عمليات العودة هو أن المواطنين الأوروبيين، كما يبدو لي، مستعدون لاستقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. لكنهم يريدون منا التمييز بين أولئك الذين لديهم الحق في البقاء ويجب دمجهم، وأولئك الذين لا ينوون البقاء”.

ونبهت من أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ عمليات الترحيل، “سنواجه خطر (تصاعد) الشعبوية وفقدان دعم المواطنين الأوروبيين”.

وتابعت جوهانسون “هناك هامش تقدم كبير إلى حد ما” في قضية الإبعاد في أوروبا، مشيرة إلى أن متوسط معدل تنفيذ قرارات الإبعاد هو 30% في أوروبا، لكنه ينخفض إلى “13 و14% في فرنسا”.

كما انتقدت الإجراءات “الطويلة جدا” قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقالت إنه في غضون ذلك، “يندمج الناس في المجتمع ويقعون في الحب ويباشرون بالعمل، ويصبح من الصعب جدا تحقيق هذا الإبعاد، وهذا ما أريد تجنبه”.

السيطرة على الحدود الفرنسية

وأمس الخميس، خلال زيارته الحدود الفرنسية الإسبانية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضاعفة عدد قوات الأمن التي تراقب الحدود، ليزيد عدد أفراد الشرطة من 2400 إلى 4800 عنصر، من أجل “مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”. وأكد ماكرون أنه سيقدم مقترحات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن حماية منطقة شنغن.

وتوجه ماكرون إلى ممر بيرثوس (بيرينيه أورينتال)، نقطة العبور الرئيسية بين إسبانيا وفرنسا، معلنا أن “تعزيز السيطرة على الحدود يستهدف الهجرة غير الشرعية وسط تهديد الإرهاب المتنامي”.

وأعلن ماكرون عن تأييده إجراء إصلاح “معمق” للقواعد التي تحكم منطقة شنغن لحرية الحركة في أوروبا. ودعا إلى “إصلاح شامل في شنغن وفرض المزيد من السيطرة”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيزور تونس والجزائر خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة عدد من القضايا الأمنية، بينها ترحيل من وصفهم بالمتطرفين، في وقت واجهت فيه فرنسا مؤخرا عددا من الهجمات المسلحة.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تطرقا إلى مسألة الهجرة غير القانونية.

بلجيكا: “يتمحور طموحنا حول زيادة عمليات الترحيل”

وفي بلجيكا، تصاعد الحديث مؤخرا حول عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، والذين يقدر عددهم حاليا بنحو 150 ألف طالب لجوء، وفقا لمنظمة “منصة المواطن لدعم اللاجئين”.

وبعد تسلمه منصب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في الحكومة البلجيكية، ورغم كونه ابن لاجئ عراقي، أعلن سامي مهدي عزمه إثبات حزمه في ملف الهجرة من خلال العمل على زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين لم تُقبل ملفاتهم، مؤكدا أن قرارات مصيرية ستصدر بهذا الصدد في الفترة المقبلة.

وقال مهدي بهذا الصدد، “رحلت السلطات 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا يتمحور طموحنا حول زيادة عمليات الترحيل”.

وأضاف أن “عدد المراكز المغلقة التي يتم تجميع طالبي اللجوء فيها ستصبح أكثر في بلجيكا، وسيرحّل طالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم ولا يزالون في البلاد عبر تلك المراكز عاجلًا أو آجلا”.