انطلاق الحوار الليبي في تونس

بدأت 2020) في العاصمة التونسية بإشراف الأمم المتحدة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء النزاع في هذا البلد والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة.

وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي  إلىإنهاء أزمة متفاقمة في ليبيا  بسبب النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011 والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين.

وسيأخذ الملتقى في الاعتبار توصيات “مونترو” والتفاهمات التي تم التوصل إليها في محادثات “بوزنيقة” والقاهرة.

ويهدف الحوار، حسب البعثة الأممية، إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

المبعوثة  الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أبدت تفاؤلها قبيل انطلاق المؤتمر، وقالت إن استئناف الحوار سيكون استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 جانفي الماضي. وقالت وليامز للصحافيين في تونس “إنها فرصة فريدة. لقد تم إحراز تقدّم كبير”.

ويأتي الحوار بعد فترة هدوء نسبي دامت أشهرا في البلاد الغارقة في الفوضى منذ إطاحة الدكتاتور معمر القذافي في العام 2011. ويشكّل الاجتماع تقدّما على خط إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات.

وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة  وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.

وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.

وشنّت قوات حفتر المدعومة من روسيا والإمارات في  افريل  2019 هجوما للسيطرة على طرابلس، ما نسف جولة محادثات برعاية أممية كانت مقررة في وقت سابق.لكن قوات حفتر، وبعد تحقيقها مكاسب ميدانية، توقّف زحفها عند تخوم طرابلس حيث صدّتها قوات موالية لحكومة الوفاق.