تعيينات جديدة في وزارة الداخلية

وتاتي  التغييرات في قيادتي الامن والحرس  بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها سعيّد، والمتمثلة بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة 30يوما من الواضح انها ستتجدد  وإسناد منصب النائب العام لنفسه، في إجراءات يراها معارضون أنها “انقلاب”.

لكن سعيّد يدافع عن قراراته بدافع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

ورغم حصول قرارات سعيد على تأييد الكثير من التونسيين، إلا أنها أثارت قلق المراقبين بشأن مسار الديمقراطية والحرية في البلاد، وخاصة أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على هذا المسار بعد ثورات الربيع العربي.

وجاءت قرارات سعيّد بعد نحو 5 أشهر من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بشأن التعديل الحكومي بين سعيّد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.

وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.