ليبيا: الدبيبة يتمسك بالسلطة ومجلس النواب يبحث عن بديل له
هل يعود الليبيون الى لغة السلاح؟
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أنه يعمل “على خطة عمل محددة ودقيقة لإجراء الانتخابات والاستحقاق الدستوري تنطلق في يونيو المقبل”.
وأعرب الدبيبة في تصريحات صحفية عن خشيته من “أن تجرنا الطبقة السياسية إلى الانقسام مرة أخرى”، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداه لمراجعة قرار ترشحه للانتخابات “إذا كان ذلك في صالح مجتمعنا”.
وقال: “العسكر والإخوان يعملون معا لاقتسام السلطة وتعطيل الانتخابات والتمديد لأنفسهم. الطبقة السياسية استخدمت البرلمان لسحب الثقة من الحكومة بالتزوير”.
وكان مجلس النواب أعلن، الأسبوع الماضي، عزمه اختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.
وأقر المجلس النواب بالإجماع، الاثنين الماضي، مشروع قرار “لجنة خارطة الطريق” الذي تنص مادته الأولى على إجراء “الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري”، الدستور المؤقت للبلاد.
وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكلت حكومة موحدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وحددت مهمة هذه الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعذر إجراؤها بسبب خلافات بين الأطراف الليبية.
ورفض الدبيبة مساعي مجلس النواب لاختيار رئيس جديد للحكومة، واصفا الخطوة بأنها محاولة “فردية يائسة” ومؤكدا عزم حكومته على الاستمرار في عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة من الانتخابات.
ويعتبر مجلس النواب أن حكومة الدبيبة أصبحت “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات، ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
وعرض المرشحان المتنافسان على منصب رئاسة الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، وخالد البيباص برنامجيهما أمام المجلس في جلسة الإثنين. واتهم باشاغا، وهو المرشح الأوفر حظا من منافسه، حكومة الدبيبة “بالفساد والعمل على إفساد الانتخابات”.
تحالف بعد عداء
المرشح الأقوى لخلافة الدبيبة، هو فتحي باشاغا، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، وكان من أشد أعداء حفتر أثناء المعركة على طرابلس.
لكن ترشيح باشاغا لمنصب رئيس الحكومة، بينما لا تزال قوات مسلحة في غرب ليبيا تدين له بالولاء في الغرب الليبي، يأتي بعد صفقة وتحالف مع حفتر، بحسب العديد من المراقبين
بوادر هذا التحالف ظهرت جليا قبل موعد الانتخابات التي كان ينتظر إجراؤها في ديسمبر الماضي بثلاثة أيام، عندما زار باشاغا، بنغازي، والتقى حفتر الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على الشرق، وجزء من الجنوب.
مثلت هذه الزيارة واقعة غير مسبوقة، خاصة أن باشاغا من مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كلم إلى الشرق من طرابلس، والتي عُرفت بعدائها الصريح للمعسكر الشرقي وحفتر.
أعلن باشاغا حينه، خلال مؤتمر صحفي، وبجانبه حفتر، والمرشح الرئاسي أحمد معيتيق، أن هذه اللقاءات تجري من أجل “المصلحة الوطنية”، مؤكدا أن المرشحين اتفقوا على مواصلة التنسيق والاتصالات في إطار “هذه المبادرة الوطنية” مع حرصهم على توسيعها لتشمل الجميع.
وأضاف، قبل انطلاق محادثاته مع حفتر: “نريد كسر حاجز الانقسامات الأخير الذي يسود البلاد.. يجب على ليبيا أن تتوحد أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية”.
وقد بدأت الخلافات بين حفتر والدبيبة، قبل فترة طويلة، “حيث منع الأول رئيس الحكومة من زيارة بعض المناطق في الشرق، أو من عقد اجتماعات في بنغازي. في المقابل، رفض الثاني صرف مرتبات جنود حفتر إلا بعد إصدار قائمة تفصيلية ببيانات مرتبات عناصر ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي”، وحتى انتهاء عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”، وذلك بحسب ما ذكر مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد في ليبيا، مجدي الشبعاني
تفاصيل “الصفقة”
ويشير الخبير القانوني، مجدي الشبعاني، في تصريحاته لموقع “الحرة”، إلى أن الصفقة بين الرجلين تشمل أن “يرأس باشاغا الحكومة الليبية الانتقالية، وفي المقابل، يسيطر حفتر على حقيبة الدفاع، فيثبت شرعيته أمام العسكريين الموالين له، ويوسع سيطرته العسكرية لتشمل كافة الأراضي الليبية وليس في الشرق فقط كما هو حاصل حاليا، باعتبار أنه إذا أصبح وزير الدفاع من الموالين لحفتر، فسوف يتم توحيد المؤسسة العسكرية بجرة قلم”.
في حين يرى المحلل السياسي الليبي، عبدالله الكبير، في حديثه لـ”الحرة” أن “هذا التحالف يمكِّن باشاغا من نيل رضا معسكر حفتر وصالح عقيلة ليحقق طموحه بالإطاحة بحكومة الدبيبة ويتبوأ رئاسة الحكومة. وبالمقابل يحصل حفتر على وزارة الدفاع ويستمر في منصبه”.
أما البرلمان، الذي يسعى إلى استكمال الصفقة، فإن رئيسه، عقيلة صالح، الذي أعلن أكثر من مرة أن حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، “فيمثل جزءا من الصفقة، المفترضة، ويتركز مكسبه في الهيمنة على الحكومة باعتبار أنه من أوجدها، وإبعاد شبح الانتخابات التي قد تطيح به هو شخصيا والبرلمان.
حرب جديدة
ويبرز التساؤول حول ما إذا أعلن البرلمان الليبي الإطاحة بحكومة الدبيبة وتشكيل أخرى برئاسة فتحي باشاغا.
وأكد الدبيبية، الاثنين، رفضه لما وصفه بأنه “محاولة فردية” من جانب رئيس مجلس النواب لفرض مرحلة انتقالية جديدة. وقال في تصريح صحفي “ما يقوم به رئيس مجلس النواب، هو محاولة يائسة لعودة الانقسام (..) الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات”.
وأضاف “مخرجات الاتفاق السياسي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل وفقا له”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف العام الماضي.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحفي، الاثنين، “بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة (الحكومة) وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة” مشيرًا إلى أنه سيتمّ “عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من فيفري لاختيار رئيس مجلس الوزراء، بعد عقد جلسة في السابع من فيفري للاستماع للمترشحين”.
ويعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” مع إرجاء الانتخابات ويؤكد على ضرورة إعادة تشكيلها. إلا أن الحكومة أكدت مرات عدة على استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.
وأكد بليحق أن مجلس النواب طالب بعض السفراء، دون تسميتهم، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلا من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.
كما تؤيد البعثة الأممية إلى ليبيا تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات، بدلا من تشكيل حكومة جديدة.
