أمريكا وسويسرا والنمسا وإسبانيا تدعو نظام 25 جويلية إلى احترام حقوق الانسان

دعت مجموعة من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس عقدت عبر الفيديو.

ومن جهتها، أكّدت نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، خلال افتتاح المناقشات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس. إنه مبدأ ثابت في نظامنا”.

“التعذيب ليس من سياسات الدولة”

وأضافت بودن: “لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات. اكتشفت حالات متفرقة من المخالفات ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب. التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنّ التعذيب قد يحدث في حالات منعزلة”.

كما أشارت إلى أنه: “لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال”.

وأضاءت العديد من الدول على التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا في ما يتعلّق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة.

احتكار السلطات وتدهور حقوق الإنسان

إلا أن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ  تجميد  البرلمان في جويلية  ثم حله نهائيا على الرغم من ان الدستور لا يسمح لرئيس الدولة بذلك “.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25  جويلية  2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة و الغى دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام. واقر دستورا جديدا  يبدو انه صاغه بمفرده بعد ان اعلن العميد الصادق بلعيد تبرؤه من الدستور

وتتّهم منظمات غير حكومية والمعارضة منذ ذلك الحين، الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية في ظل ديكتاتورية زين العابدين بن علي.

ودعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء الاعلى- عين الرئيس واحدا آخر بنفسه-  والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإنهاء تجريم الزنا والعلاقات الجنسية المثلية.