بعد تحذيرات السفر.. لبنان يسعى لطمأنة دول الخليج وألمانيا
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، السبت، إن “الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع”، بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر في أعقاب اندلاع أعمال عنف.
وحدثت السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا التحذيرات من السفر وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.
وقال ميقاتي في بيان إنه “بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وإن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة”.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 شخصا.
وقال البيان إن ميقاتي “كلف وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان”.
وحثت السفارة السعودية، الجمعة، مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
وقالت السفارة في بيان نشر على منصة أكس، المعروفة سابقا باسم تويتر “تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.
كما أصدرت الكويت في وقت مبكر السبت بيانا تدعو فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر. وقالت السفارة الكويتية في لبنان في بيان على حساب وزارة الخارجية على منصة أكس “تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة”. لكنها لم تطلب منهم المغادرة.
وحذرت ألمانيا الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومناطق أخرى. ونصحت بريطانيا أيضا مواطنيها بعدم السفر “إلا للضرورة” إلى مناطق جنوب لبنان، بما في ذلك بالقرب من عين الحلوة.
ونزح نحو رُبع سكان المخيم البالغ عددهم 80 ألفا بسبب الاشتباكات التي اندلعت في 29 جويلية بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان تأوي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.
بيان غاضب من الكويت بشأن تصريح “جرة قلم” لوزير لبناني
صوامع مرفأ بيروت
جاء الرد الكويتي “غاضبا”، بعد التصريحات اللبنانية، التي طالبت الكويت بإعادة بناء صوامع مرفأ بيروت “بجرة قلم”.
ما القصة؟
كان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد ناشد قبل أيام، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار الرابع من اوت في مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.
وفي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كشف سلام، أنه بعث رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت ناشده فيها بإعادة بناء صوامع القمح.
وقال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع”.
“طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي”.
أعرب سلام عن أمله بتلقي الجواب قريبا من الكويت، لفت إلى أن “الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ”جرة قلم” يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع”.
غضب كويتي
أعرب الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، السبت، عن “استنكار واستغراب الكويت الشديدين لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة”.
كما أوضح أن دولة الكويت “تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية”.
وعليه، حث وزير الخارجية الكويتي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب هذا التصريح، “حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين”.
تاريخ الكويت مع “صوامع بيروت”
وكان الوزير اللبناني قد أشار إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرت صوامع مرفأ بيروت، لأنها كانت تؤمن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، أما اليوم فلبنان يعتمد على استيراد القمح لتأمين حاجاته
وتزامن الجمعة مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في لبنان، علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع القمح بمرفأ بيروت.
هذه الصوامع سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
