لم تنتظر السلطات طويلا في باكستان حتى ألقت القبض على رئيس وزراء البلاد السابق عمران خان مباشرة بعد صدور حكم بسجنه لإدانته بتهم فساد. فيما يُتوقع أن يؤجج إلقاء القبض عليه حدة التوترات في البلاد.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، زعيم المعارضة عمران خان
ألقي القبض، اليوم السبت (الخامس من اوت 2023)، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، زعيم المعارضة
عمران خان، بعد صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد. وقال حزب حركة الإنصاف الباكستانية في بيان “ألقي القبض على رئيس الحزب من منزله في لاهور”.
وخلصت محكمة في إسلام أباد إلى أن خان “مذنب بارتكاب ممارسات فساد” وأمرت بالقبض عليه، بعدما “ثبُت بما لا يدع مجالا للشك كذب (خان) “. وأكد متحدث باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن محكمة إسلام أباد اتهمت خان بالكذب بشأن هدايا الدولة التي تلقاها عندما كان في منصبه. ويمنع الحكم، الذي صدر غيابيا، خان من تولي مناصب سياسية لمدة خمس سنوات.
وقبل إعلان الحكم، قال محامي خان، انتظار حسين بانجوتا، إن موكله الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، سوف يطعن بالحكم أمام محكمة أعلى درجة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ومن المتوقع أن يؤجج إلقاء القبض على خان حدة التوترات في البلاد . فعندما ألقي القبض عليه في ماي الماضي، اقتحم أنصاره مؤسسات حكومية. وأثار حزب حركة الإنصاف الباكستانية تساؤلات بشأن إجراءات المحاكمة، وقال إن الشهود لم يحصلوا على فرصة كافية وإن الفريق القانوني لخان لم يحصل على الوقت الكافي لتلخيص دفوعه.
وعلى الجانب الآخر، قالت وزيرة الإعلام مريم أورانجزيب لوسائل الإعلام “ألقي القبض على خان بعد الإجراءات القانونية الواجبة”. وأضافت أنه كان هناك أكثر من 40 جلسة استماع في القضية ولم يحضر خان سوى ثلاث منها. وتابعت أن الحكومة لم تستخدم آلات الدولة ضد خان مثلما فعل ضد المعارضة في الماضي. كما قالت أورانجزيب إن القبض على خان لا يتعلق على الإطلاق بالانتخابات.
ويواجه نجم الكريكت الذي تحول للسياسة قائمة طويلة من الاتهامات، من العصيان إلى القتل في أكثر من مئة قضية. ولم يدع أمين عام حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمر أيوب خان مباشرة إلى مظاهرات عقب الاعتقال، ولكنه قال “التظاهر السلمي هو حق دستوري لكل باكستاني”.
