Non classé

لماذا تُكثف مصر مشتريات القمح من الخارج حالياً؟

القاهرة اشترت خلال شهر ونصف نحو 1.6 مليون طن مقابل 120 ألف طن للفترة المماثلة

كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.كما أن ثلاثة من التجار العالميين في القمح أرجعوا   أسباب توسع مصر في شراء القمح مؤخراً إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، لذلك؛ فهو وقت مناسب للتحوط.

مصر ترفع وارداتها من القمح 30% في 9 أشهر

تعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.

قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022، “.

أرجع نقيب عام الفلاحين بمصر حسين عبدالرحمن أبو صدام تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج إلى “تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، إلى جانب التحوط من الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وتغيرات سعر الصرف”، وأضاف: “التكهنات كلها تشير إلى حدوث تحرير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيدفع العملة الخضراء للارتفاع”.

تعاني مصر من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيضها قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

مصر تستهدف زيادة مساحات زراعة القمح 25% للموسم الجديد

إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك المحلي 4.7 شهور، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الأحد الماضي.

أبو صدام أوضح أن لدى مصر عجزاً بين الاستهلاك المحلي والإنتاج يصل إلى 50%، إذ يتم استهلاك نحو 20 مليون طن سنوياً في مقابل إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن، وهو ما يدفع القطاع الحكومي والخاص لاستيراد الفارق من الخارج.

أحد كبار التجار في سوق القمح عالمياً قال: “التقلبات السياسية في المنطقة تؤدي إلى تفاقم المخاوف من تطور الحرب وفرض عقوبات من الدول التي نستورد منها الحبوب، وهو السبب الرئيسي لاتجاه الحكومة لتوفير كميات قمح تكفي حتى 6 أشهر.

السداد الآجل
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر جانفي ، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أفريل حتى منتصف جويلية قال أحد كبار التجار في سوق القمح  “لأول مرة تتجه هيئة السلع التموينية بمصر لشراء القمح بنظام سداد آجل لمدة 270 يوماً، إذ كانت أقصى مدة بالسابق تبلغ 180 يوماً، وهو ما ساهم في زيادة الكميات المُتعاقَّد عليها، والهدف من زيادة المدة الزمنية هو القدرة على توفير الدولار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.