فرانس برس: السعودية نفذت 170 حكمًا بالإعدام خلال 2023
وأوضحت الوكالة أنها أعدت تلك الإحصائيات بناء على بيانات رسمية، قائلة إنه جرى، الأحد، “إعدام 4 سعوديين عقب إدانتهم بتهم القتل”.
وأشارت إلى أن اثنين منهما أعدما في تبوك، شمالي المملكة، وثالث في العاصمة الرياض، في حين أعدم رابع في جازان، جنوبا، عقب إدانته بقتل زوجته.
ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة خلال 2023 إلى 170، من بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وعسكريان أُعدما لإدانتهما بتهمة الخيانة.
وسجل أكبر عدد من الإعدامات خلال شهر واحد في 2023، في ديسمبر مع 38 حكما.
وكانت السعودية قد نفذت 147 حكما بالإعدام في 2022، من بينهم 81 شخصا في يوم واحد، في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا، بحسب فرانس برس.
ولا يزال عدد إعدامات 2023 بعيدا عن الرقم القياسي المسجل في 2019، حين أعدمت المملكة 187 شخصا.
ونفذت السعودية 69 حكما بالإعدام في 2021، و27 حكما في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا.
ولم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً أن المملكة تنفذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إن هذه الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لـ”تلميع صورتها” عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية، وفق فرانس برس.
لكن سلطات المملكة الخليجية تؤكد دوما أن ذلك يأتي حرصا على “استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله” في المعتدين على “الآمنين”.
ومطلع سبتمبر الفائت، بلغت أحكام الإعدام المنفذة 102 حكما فقط، وبعدها تسارعت وتيرة تنفيذ تلك النوعية من الأحكام.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان يومها، إن الأمر “يكشف عن استخفاف (السعودية) المروع بالحق في الحياة”، و”يتناقض بوضوح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام”.
وخلال ديسمبر، أعدمت السعودية 38 شخصا في مقابل 14 شخصا في نوفمبر و 19 في مايو و18 في اوت بحسب حصيلة وكالة فرانس برس.
واحتلت السعودية المرتبة في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم عام 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام ومقرها في بريطانيا، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، علما أن ذلك التقرير قد نُشر مطلع سنة 2023.
ونهاية العام الماضي، استؤنف تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقف تنفيذ العقوبة لحوالي 3 سنوات.
