قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، وفق ما أعلن عنه المحامي العياشي الهمامي اليوم الإثنين، إصدار بطاقة إيداع بحق الصحفي زياد الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية إلى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية يوم 10 جانفي.
واستنكر نقيب الصحفيين زياد الدبار هذا القرار، وأكد أن الهاني لم يرتكب أي جرم مستنكرا تكييف القضية على أنها جنحة.
ودعا الدبار جميع الصحفيين إلى حضور اجتماع عام يوم الأربعاء القادم من أجل تحديد الخطوات التصعيدية القادمة، مبينا أن الوضع بلغ مرحلة لم يبلغها من قبل.
وأضاف أنه يجب اليوم تلاوة الفاتحة على مرفق العدالة في تونس، وبين أننا مازلنا تحت طائلة عدالة المسؤول وعدالة الوزير وعدالة زوج الوزيرة وعدالة التنكيل وفق تعبيره.
