ابراهيم الوسلاتي:حول عدد أعضاء الحكومة وما شابههم: سامحوني غطلت في الحساب 200 موش 100
نشر الصحفي ابراهيم الوسلاتي تدوينة على صفحته الفيسبوكية حين فيها ما كان نشره سابقا حول عدد المتمتعين بامتيازات وزير في ظل حكومة الفخفاخ
وهذا نص التدوينة
سبق وأن نشرت تدوينة ذكرت فيها أنّ عدد أعضاء الحكومة وما شابههم قد يصل الى 100 ولكن بعد التحري والتثبت تبيّن أنّ هذا العدد قد يصل الى 200 دون احتساب أعضاء مجلس نواب الشعب ال217.
جماعة الآداب وأنا منهم بطبعهم ليسوا خشان ياسر في الحساب لربما يكونوا ضامرين حتى في قلة الأدب ولكن عندما يخطئون يتراجعون ويعتذرون…
كيفاش الحسبة: الى جانب أعضاء الحكومة الحالية البالغ عددهم 32 ( كانوا 44 في عهد الشاهد وهي اضخم حكومة منذ الاستقلال)، احسن دستور في العالم الصادر في جانفي 2014 اتى ببدع لم يأتي بها الأوّلون ولن يأتي بها الاخرون، فقد أحدث 5 هيئات دستورية : هيئة الانتخابات، هيئة الاتصال السميع البصري، هيئة حقوق الانسان، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة كل هيئة تتكون من 9 أعضاء المجموع 45
أضف الى هذه الهيئات المحكمة الدستورية وتتكون من 12 عضو والمجلس الأعلى للقضاء من 45 عضو… المجموع : 102
زيدهم هيئات أخرى غير منصوص عليها في الدستور ومحدثة بمقتضى قوانين أساسية: هيئة الحقيقة والكرامة ( 15)، هيئة النفاذ للمعلومة(9)، هيئة المعطيات الشخصية(9) وهيئة مكافحة التعذيب(9) يساوي 42 ليكون المجموع العام 144 عضو.
وإذا عرفنا انّ رؤساء هذه الهيئات وأعضاؤها يتمتعون بامتيازات وزير بالنسبة لبعض الرؤساء وكاتب الدولة بالنسبة للأعضاء ( المؤسسات الدستورية ) وبسيارة وظيفية وما بين 500 لتر و360 لتر من الوقود…
ما زال: زيدهم 3 هيئات تابعة لرئاسة الجمهورية يتمتع رؤساؤها برتبة وامتيازات وزير وهي هيئة الرقابة والموفق الإداري ومعهد الدراسات الاستراتيجية…
وزيد عليهم 3 مديري ديوان متاع ما يسمى بالرئاسات الثلاثة يتمتعون برتبة وامتيازات وزير…
وأخيرا وليس اخرا عدد المستشارين في قرطاج( 12 الى حد الان هو قابل للارتفاع) وفي القصبة اين من المنتظر ان يصل العدد الى 12 أيضا بعد أن كان 15 في عهد الشاهد…
المجموع الجملي لأعضاء الحكومة مختلف الهيئات ومديري الديوان والمستشارين : 191 وقد يرتفع الى حدود ال ام لم يقع تجاوز هذا العدد200…
هذا ولم أقم باحتساب عدد النواب ال217 الذي يتقاضون تقريبا راتب كاتب دولة ولكن دون الامتيازات…
ونزيدكم حاجة أخرى: الهيئات اكتروا مقرات في أضخم أحياء العاصمة وللتذكير فان كراء مقر هيئة الحقيقة والكرامة كان في حدود 500 مليون…
يحدث في بلد اجياله القادمة مرهونة في الديون ومتقاعدوه يساهمون غصبا عنهم في تمويل الخزينة الفارغة من الأصل…
ان شاء الله ما يحشرونيش في قائمة الصائدين في الماء العكر
